موضوع المسألة: اشتراك الإخوة في الأضحية بالعجل.

🔴 السؤال:

نحن مجموعة من الإخوة وأبناء العمومة نرغب في الاشتراك في شراء عجل لنضحي به، فهل يصح أن نفعل ذلك؟ لأننا سمعنا في بعض القنوات أن المذهب المالكي يمنع الاشتراك في ثمن الأضحية ولو كانت من البقر أو الإبل، فما هو رأي سيادتكم في الموضوع؟

🔴 الجواب:

ما سمعته صحيح، لأن المشهور في المذهب المالكي عدم صحة الاشتراك في ثمن الأضحية ولو كانت من البقر أو الإبل، وأجاز باقي الأئمة أن يشترك سبعة أشخاص في البدنة أو البقرة، وهو اختيار بعض المالكية لقوة أدلة الجمهور، منها ما رواه مالك ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الحُدَيبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». 
وروى أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «كُنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الأَضْحَى، فَذَبَحْنَا البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ والبَعِيرَ عَنْ عَشَرَةٍ». 
وروى أحمد عن حذيفة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَشْرَكَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». 
وفي قول الجمهور فسحة، وفيه توسعة على الناس وتيسير عليهم، خاصة إذا كانت أسعار الماشية مرتفعة وكان الناس في ضائقة مالية، أو بخلوا بأموالهم عن إقامة السنة، فإن العمل بقول المخالف لأداء العبادة وإحياء السنة أفضل.